للنشر الفوري
واشنطن – ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٥
في رسالة جديدة من الإدارة الأميركية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم عن توقيع أمر تنفيذي جديد ينهي رسميًا حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، ويوجّه برفع ما تبقّى من العقوبات الأميركية، وتخفيف القيود على الصادرات، ووضع آليات واضحة للمساءلة بحق مرتكبي الجرائم في عهد النظام السابق وتنظيم داعش.
وتُعد هذه الخطوة تأكيد جديد لفتح الباب أمام إعادة الإعمار، وإرساء أسس تعاون اقتصادي وسياسي شامل مع الولايات المتحدة، بما يعزز من فرص الاستقرار والانتقال السلمي نحو الديمقراطية بعد سنوات من الدمار والاستبداد.
وقالت فيرونيكا زانييتا براندوني، مديرة المناصرة في المنظمة السورية للطوارئ (SETF):
“سنحتفي اليوم بهذا القرار الجديد الذي طال انتظاره. لقد آن الأوان لمنح السوريين فرصة حقيقية لبناء وطن ديمقراطي. نشكر الرئيس ترامب، والسفير توماس باراك، ووزير الخارجية ماركو روبيو على إيمانهم بسوريا الجديدة ودعمهم لمرحلة التعافي والانفتاح.”
أما السفير الأميركي السابق للعدالة الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن راب، فأكد:
“هذا الأمر التنفيذي سيفتح الباب أمام العدالة، ويدعم جهود الكشف عن مصير أكثر من ١٠٠ ألف مفقود، من بينهم الأميركيان أوستن تايس والدكتور مجد كم ألماز. إنه التزام أخلاقي وقانوني لإنصاف الضحايا وتحقيق المحاسبة.”
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود حثيثة قادتها المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، بالشراكة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم السفير توماس باراك، مبعوث الرئيس ترامب الخاص إلى سوريا. وقد لعبت المنظمة دورًا محوريًا في تقديم مقترحات سياسية وتشريعية لإلغاء العقوبات، والتواصل مع البيت الأبيض ودوائر صنع القرار لدعم هذا التحول.
كما تؤكد SETF أنها ستواصل الضغط على الكونغرس لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي أصبح تجاوزه ضرورة بعد التغييرات الجذرية في المشهد السوري.
وتدعو المنظمة جميع المشرّعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى دعم مستقبل سوريا الديمقراطية، ورفع القيود التي تعيق إعادة الإعمار وعودة النازحين، ومنح الشعب السوري أملًا بعد سنوات نضاله الطويلة.
لمزيد من المعلومات التواصل مع:
خالد أبو صلاح – المستشار السياسي والإعلامي
عن المنظمة السورية للطوارئ (SETF)
المنظمة السورية للطوارئ (SETF) هي منظمة غير ربحية سورية-أمريكية مقرها واشنطن العاصمة، تعمل على دعم التحول الديمقراطي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتتصدر الجهود الإنسانية ومساعي تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وحلفاؤه.
اليوم، تعد SETF من أبرز الجهات الفاعلة في الملف السوري داخل الولايات المتحدة، حيث نجحت في ترك بصمتها على الأرض وفي أروقة صنع القرار. فمن الشهادات التي قُدمت في مجلس الأمن الدولي، إلى الحملات الشعبية لجمع التبرعات، تتولى المنظمة إيصال صوت السوريين إلى الساحة الدولية، حشدًا للدعم، وضغطًا من أجل تحقيق العدالة، وسعيًا لإعادة بناء سوريا حرة وديمقراطية بعد عقود من الاستبداد والقمع.
