المنصب: وزير البترول والثروة المعدنية
الانتماء: نظام الأسد
الولاء: بشار الأسد
أبرز الجرائم:
- أدار قطاع النفط والغاز السوري خلال ذروة الفساد في زمن الحرب، وأقرّ صفقات نفطية مع حلفاء أجانب.
- سهّل بقاء النظام من خلال اتفاقيات طاقة سرية مع إيران وروسيا.
- اتُهم بالإشراف على اختلاسات واستغلال للموارد وتحويل عائدات النفط لتمويل العمليات العسكرية والاستخباراتية.
نبذة: شغل علي غانم منصب وزير البترول والثروة المعدنية في سوريا خلال مرحلة حرجة من الحرب، حيث أشرف على قطاع مُنهك بفعل العقوبات وأضرار الحرب وفساد النظام. عُيّن غانم من قبل بشار الأسد عام ٢٠١٦، وكُلّف بمهمة استقرار إنتاج الطاقة في سوريا مع توجيه العائدات المتضائلة إلى آلة الحرب التابعة للنظام.
في ظل قيادته، أصبحت الوزارة قناة لصفقات نفطية غير مشروعة مع حلفاء النظام مثل إيران وروسيا. يُزعم أن غانم لعب دورًا محوريًا في التفاوض على اتفاقيات النفط مقابل الأسلحة ومنح حقوق الاستخراج مقابل الدعم العسكري والسياسي. غالبًا ما جاءت هذه الصفقات على حساب السيادة الوطنية والتعافي الاقتصادي، حيث تم تسليم البنية التحتية الحيوية إلى سيطرة أجنبية.
على الرغم من انهيار شبكة الطاقة في سوريا ونقص الوقود الذي ألحق دمارًا بحياة المدنيين، حافظ غانم على تحالف وثيق مع الدوائر المقربة من جهاز أمن الأسد. وقد اتُهم بالتغاضي عن اختلاسات واسعة النطاق والسماح بتدفق أرباح النفط مباشرة إلى حسابات يسيطر عليها حلفاء النظام وشبكات الاستخبارات.
يُذكر أن علي غانم، الذي فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتمويله جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال رمزًا لاستغلال نظام الأسد لمؤسسات الدولة من أجل البقاء والسيطرة. وقد ساهمت فترة حكمه في ترسيخ تبعية سوريا للجهات الخارجية وألحقت ضررًا بالغًا بسيادتها على مواردها الطبيعية.
يبقى علي غانم، الذي فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتمويله جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، رمزًا لاستغلال نظام الأسد لمؤسسات الدولة من أجل البقاء والسيطرة. وقد ساهمت فترة حكمه في ترسيخ تبعية سوريا للجهات الخارجية وألحقت ضررًا طويل الأمد بسيادتها على مواردها الطبيعية.
الهوية
الاسم الكامل: علي غانم
تاريخ الميلاد: غير معروف
مكان الميلاد: سوريا
الجنسية: سوري
المسيرة المهنية
قبل عام ٢٠١٦: عمل في قطاع النفط والطاقة السوري في مناصب إدارية عليا.
٢٠١٦-٢٠٢٤: عُيّن وزيرًا للنفط والثروة المعدنية؛ وأدار قطاع النفط والغاز السوري في ظل العقوبات، وأضرار الحرب، وفساد النظام. تفاوض وسهّل صفقات سرية للنفط والطاقة مع حلفاء أجانب مثل إيران وروسيا؛ وأشرف على حقوق الاستخراج واتفاقيات النفط مقابل الأسلحة.
الجرائم والمسؤوليات
الفساد في زمن الحرب: أشرف على اختلاس وتبديد عائدات النفط.
صفقات الطاقة غير المشروعة: أبرم اتفاقيات سرية للنفط مقابل الأسلحة والموارد مقابل الدعم مع إيران وروسيا.
تمويل العمليات العسكرية: حوّل أرباح النفط لتمويل أجهزة المخابرات والميليشيات الموالية للنظام.
الإجراءات القانونية والعقوبات
العقوبات: فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على غانم لتمكينه تمويل جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان عبر قطاع النفط.
الوضع الحالي/مكان التواجد
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، لا يُعرف مكان غانم الحالي.