التطبيع والعقوبات سؤال وجواب
س: هل من المفيد لأي دولة تطبيع العلاقات مع النظام السوري؟ هل تستطيع الدول ضمان تلبية مطالبها من خلال تطبيع العلاقات مع النظام السوري؟
ج: إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، المسؤول عن الفظائع الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على أفعاله وتشجيع ممارساته القمعية ويمكن أن يشجع المستبدين والديكتاتوريين الآخرين على تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.
وكثيراً ما يُظهر النظام استعداده لمعالجة قضايا حقوق الإنسان خلال المفاوضات، مستخدماً هذا الذريعة لتحقيق التطبيع. في الواقع، لم تتحقق هذه الوعود الكاذبة أبدًا، كما رأينا بعد التطبيع مع جامعة الدول العربية. وأي دولة تطبع مع هذا النظام تقبل أفعاله وتكون متواطئة في قتل وقمع وظلم الأبرياء.
ويجب على زعماء العالم عدم تطبيع العلاقات مع نظام إجرامي حتى يتم تلبية مطالب احترام وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للشعب السوري بالكامل ومحاسبة الجناة.
إن رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع النظام لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام السوري وحلفائه على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائمه ضد الإنسانية، ويمكن أن يشجع المستبدين والديكتاتوريين الآخرين على تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.
ويجب ألا تكون حقوق الإنسان مجرد ذريعة؛ ويجب أن يكونوا الطلب الرئيسي غير القابل للتفاوض.
س: مع استمرار العديد من الدول في التطبيع مع النظام السوري ما هو مصير اللاجئين؟ هل عودة اللاجئين إلى سوريا آمنة؟
ج: لا يوجد أي مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين السوريين إليه، فهم سيواجهون خطراً مباشراً ولا مفر منه، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية متعددة ذات مصداقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
سوريا هي دولة تعذيب، حيث يوجد أكثر من ١٠٠ ألف شخص معتقلين أو مخفيين قسرياً على يد نظام الأسد. تكشف التقارير الأخيرة أن اللاجئين الذين تم ترحيلهم من البلدان المجاورة إلى سوريا واجهوا الاحتجاز والتعذيب والتجنيد القسري، وفي بعض الحالات، حتى الموت.
ولا تزال سوريا تحت سيطرة نظام الأسد الاستبدادي نفسه المسؤول عن اعتقال وتعذيب وقتل الملايين من مواطنيه، فضلا عن تشريد أكثر من ١٢ مليون شخص.
وطالما بقي الأسد في السلطة وطالما أن المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية للحل السياسي لتنفيذ التغيير المنهجي، فإن إعادة اللاجئين إلى بلد تتعرض فيها حياتهم للخطر يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
س: هل العقوبات على النظام السوري تؤثر على المدنيين السوريين؟
ج: الحقيقة هي أن الأزمة الإنسانية في سوريا تم إنتاجها وادامتها من قبل الأسد نفسه. ومن خلال التلاعب بسعر صرف العملة، يسرق النظام ما يقرب من ٥١ سنتًا من كل دولار من المساعدات الدولية المخصصة للسوريين. كما يبيع النظام المساعدات الإنسانية في السوق السوداء ويمنعها عمداً من الوصول إلى المدنيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام.
وتفرض العقوبات بشكل صارم على الأفراد أو الكيانات الذين يرتكبون بشكل مباشر أو يرتبطون بارتكاب جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية.
وتنجم العواقب غير المقصودة عن الإفراط في امتثال الوكالات وسوء فهمها للمبادئ التوجيهية للجزاءات، وهو ما يمكن معالجته من خلال إصدار التراخيص والاستثناءات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي النظام السوري إلى تفاقم الفقر والمعاناة من خلال إلقاء اللوم على العقوبات بينما يستغل موارد البلاد، ويسيء إدارة ثرواتها، ويفشل في توفير الضروريات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
س: هل يجب رفع العقوبات؟
ج: إن رفع العقوبات من شأنه أن يكافئ نظام الأسد فعلياً على إدامة آلية الموت المستمرة لديه وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتهدف العقوبات إلى تغيير سلوك مرتكبي الجرائم وممارسة الضغط على الأنظمة الاستبدادية لتلبية مطالب المجتمع الدولي والشعب السوري.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على زعماء العالم إعطاء الأولوية للحلول السياسية الفعالة لعلاج هذه الأزمة المستمرة بدلا من السعي إلى التطبيع مع نظام إجرامي.
ولابد من إنفاذ العقوبات وتعزيزها لمنع التهرب والتأكد من أنها تحقق الغرض المقصود منها: ألا وهو ممارسة الضغط على الجناة لحملهم على تنفيذ تغيير منهجي. ولا ينبغي إزالة العقوبات، بل ينبغي تحسينها لمعالجة الثغرات التي يستغلها المجرمون.
يجب على الحكومات أن تعمل بجدية أكبر لضمان أن تعقيد الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات بالنسبة للمنظمات والشركات لا يؤدي إلى الإفراط في الامتثال.
ما هو أكثر من الامتثال؟ عندما تكون متطلبات الامتثال معقدة أو غير واضحة، قد تلجأ المؤسسات إلى الإفراط في الامتثال كإجراء وقائي للوفاء باللوائح وتجنب العقوبات. وهذا الحذر المفرط يمكن أن يؤثر عن غير قصد على قطاعات أو مجموعات داخل المجتمع السوري لم تكن هي الأهداف المقصودة للعقوبات.ما يمكن للحكومات والشركات فعله هو تخصيص المزيد من الموارد للتدريب وتطوير البرامج لتعزيز فهم فحص العقوبات وكيفية الامتثال للعقوبات دون الإفراط في الامتثال.
س: لماذا تحول نظام الأسد إلى إنتاج وتصدير مخدر الكبتاجون في السنوات الأخيرة؟
ج: أصبح إنتاج الكبتاغون هو الوسيلة الأساسية للنظام السوري لتجاوز العقوبات وتمويل فظائعه في مجال حقوق الإنسان في سوريا. ولهذا السبب، دفعت المنظمة السورية للطوارئ مؤخرًا إلى إقرار مشروع قانون الكبتاجون لتعطيل وتفكيك إنتاج بشار الأسد للمخدرات والاتجار بها.
الكبتاجون هو عقار أمفيتامين غير قانوني مسبب للإدمان شائع في العديد من الدول العربية، وله تأثيرات لا تختلف عن تأثيرات المخدرات المماثلة الشائعة في الولايات المتحدة. على مدار العقد الماضي، انتشر تصنيع وتجارة الكبتاجون المرتبطة بالنظام السوري في سوريا ونمت لتصبح تجارة بمليارات الدولارات. اعتمد نظام بشار الأسد على الاتجار غير المشروع بالمخدرات لتجاوز العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لعام ٢٠١٩ لتمويل آلية الموت الخاصة به.