واشنطن العاصمة – تفتخر المنظمة السورية للطوارئ بالإعلان عن أن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام ٢٠٢٣ (HR3202)، الذي تم تقديمه في مجلس النواب في مايو ٢٠٢٣، من المقرر الآن أن تتم مناقشته في الجلسة يوم الثلاثاء، ١٣ فبراير.
في أوائل عام ٢٠٢٢، وفي ضوء استئناف العديد من الحكومات الإقليمية والأوروبية علاقاتها مع نظام الأسد، بدأت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) في الدعوة إلى ضرورة إصدار تشريع أمريكي لعرقلة هذا الاتجاه والزيادة من عزلة النظام.
سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام ٢٠٢٣ أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري. وهي تعتزم معارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام ٢٠١٩ والأمر التنفيذي رقم ١٣٨٩٤، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته في سوريا.
يؤكد السفير ستيفن ج. راب على أهمية مشروع القانون هذا:
باعتباري سفير الولايات المتحدة المتجول للعدالة الجنائية العالمية للرئيس باراك أوباما، تعاملت مباشرة مع جرائم الحرب المروعة التي يرتكبها نظام الأسد، وعملت بشكل وثيق مع منشق يُدعى “قيصر” الذي قدم لنا دليلاً دامغًا على مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم الحرب. تعذيب وقتل الآلاف من مواطنيها. أصبحت صور قيصر الآن جزءًا من مجموعة من الأدلة أقوى مما كان لدينا ضد القادة النازيين في نورمبرغ. أنا فخور بدعم مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان والذي من شأنه أن يعزز قانون قيصر ويفرض ثمن التطبيع مع نظام الأسد. لا يوجد شيء مثير للجدل في مشروع القانون هذا – في الواقع هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأسد وحلفاؤه بجدية.
وفي وقت يتسم بتقدم عملية تطبيع الأسد في جميع أنحاء العالم، يمثل هذا التشريع خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن تصبح سياسة الولايات المتحدة بمثابة قانون لمنع أي تغيير مستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلية الموت التي يستخدمها الأسد. ترحب المنظمة السورية للطوارئ بالنظر المقبل في قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023 وتحث أصحاب المصلحة جميعاً على دعم هذه المبادرة الحاسمة من أجل الإنسانية والسعي إلى عالم أكثر عدلاً.
للاستفسارات يرجى التواصل مع:
ماريا خوري
مديرة الاتصالات
[email protected]
www.setf.ngo